تعد المقاطعة الاقتصادية، التي يخوضها قطاعًا عريضًا من المغاربة منذ أسابيع، صرخة احتجاجية، وصرخة غضب لفئات واسعة من الشعب المغربي، وفي طليعتها الطبقة الوسطى، وقد تكون هذه الغضبة غير عقلانية وغير ذات معنى، من ناحية غاياتها وحدودها، ومن ثم لا يمكن مناقشتها من منظور عقلاني، بقدر ما يجب تحليل دلالاتها العميقة والخطيرة، فهي، من جهة، تعبير عن معاناة شعبية واسعة من الضغط الاقتصادي وإكراهات السوق التي تعانيها الطبقات الشعبية والضعيفة والطبقة الوسطى، وهي أيضًا تعبير عن إفلاس الوسائط السياسية الحزبية والنقابية، وجمعيات حماية المستهلك التي كانت في الماضي وتقليديًا وسائل للتعبير عن مشاعر الغضب والتذمر الشعبي، وهي، ثالثًا، حركة سياسية غير بريئة وذات خطورة كبيرة على الاقتصاد الوطني الهش.
‎لذلك، على الحكومة الموقرة الاشتغال بالأسباب والدلالات الخطيرة للمقاطعة، أكثر من انشغالها بأعراضها، أي محاولة ثني المقاطعين عن موقفهم. لا بد من جواب سياسي واضح. لا بد من إعادة الاعتبار إلى المعارضة السياسية، وإنعاش الوسائط والتمثيليات السياسية… إلخ.