أكدت الجمعية الوطنية للتغيير أنها تلقت بمزيج من الصدمة والغضب القرارات الأخيرة للحكومة بزيادة أسعار الغاز المنزلي والكهرباء والمياه.  ورأت في بيان لها اليوم أن ذلك ردة عن ثورتي 25 يناير و30 يونيو، وعودة لسياسات نظام مبارك الذي ثار عليه الشعب بسبب تجاهله لمعاناة الجماهير، وخاصة الطبقات الفقيرة.  وقالت الجمعية إنها إذ ترفض هذه القرارات، فإنها تطالب الحكومة بالتراجع عنها فورا لأن تلك الزيادات تضع أعباء إضافية على كاهل المواطنين الذين دفعوا بالفعل ثمنا غاليا ، وعانوا بلا حدود على مدى السنوات الثلاث الماضية.  وأشارت الجمعية الوطنية للتغيير إلى أنها تلاحظ أن مثل هذه القرارات الخطيرة ، والتي سيكون لها آثار كارثية على الحياة اليومية للمواطنين، تم اتخاذها في غياب الشعب وممثليه وقواه السياسية الحية، في الوقت الذي تتجاهل فيه الحكومة مطالب الجمعية وغيرها من القوى والاحزاب السياسية بضرورة تطبيق الحد الأقصى للدخول وزيادة الضرائب على الاغنياء واسترداد أراضي الدولة من لصوص دولة مبارك، وكذلك استعادة الأموال المنهوبة والمهربة للخارج ، وأموال الصناديق الخاصة، فضلا عن تبني خطة تقشف حكومية صارمة.  كما طالبت الجمعية الوطنية للتغيير كافة القوى الثورية والوطنية والأحزاب بالانضمام اليها في رفض هذه القرارات والضغط على الحكومة للتراجع عنها، وكذلك التنسيق معها لبحث تنظيم مسيرات ومظاهرات احتجاجية ، ودعوة المواطنين الى الامتناع عن دفع فواتير الكهرباء والغاز والمياه حتى يتم إلغاء الزيادات الأخيرة والتعامل بشفافية ونزاهة واحترام مع المواطنين.