تجري الفرقة الوطنية للشرطة القضائية أبحاثها لحل لغز اختفاء 40 مليار سنتيم، من متحصلات الديون العمومية بمديرية الضرائب في الدارالبيضاء. جاءت هذه الأبحاث بعدما اكتشف مسؤولو إدارة الضرائب، أخيرا، تلاعبات في النظام المعلوماتي، أخفت آثار مداخيل مهمة من تحصيل الديون العمومية، بلغت حسب مصادر مطلعة حوالي 40 مليار سنتيم. وحسب مصادر مطلعة فان الاختلاسات مرت عبر مراحل، وبتعاون مع أكثر من متورط ، وشملت عمليات الاختلاس ضرائب مستحقة، عبر وسيلة احتيالية، وباستعمال شيكات مضمونة مسحوبة عن وكالة مصرفية توجد في مكناس. وحسب نفس المصدر أن هناك شبكة إجرامية وزعت الأدوار في ما بينها، إذ يتكلف شخص، مبحوث عنه، بالتوسط لدى المثقلة ذمته بمبالغ ضريبية، ويقترح عليه حلا، بأن يدفع بدله مبلغ الضريبة، الذي يتجاوز في حالات كثيرة، المائة مليون سنتيم، ويشترط عليه أن يدفع مقابل ذلك نقدا 50 في المائة من مبلغ الضريبة الواجب دفعه. وأضافت المصادر نفسها أن العملية تتم بطريقة قانونية، وبشكل صوري، لتدخل أطراف أخرى، في ما بعد لطمس تلك الآثار.