نشبت خلافات حادة عقب الموافقة على مشروع قانون الصكوك بمجلس الشورى حول فكرة عرض القانون على الأزهر الشريف. قال النائب ثروت نافع "إن اخذ رأى الأزهر يكرس لفكرة ولاية الفقيه وهذه سابقة لم تحدث فى اى تاريخ العمل البرلماني". وقال النائب د. رمضان بطيح لو تحدثنا بلغة القانون "المجلس صاحب السلطة التشريعية ولا تشاركه سلطة أخرى وعندما يثار خلاف نحتكم إلى تفسير الأزهر لبحث هل يتفق مع المادة الثانية أو لا". وطالب النائب أسامة فكرى من حزب" النور" حذف كلمة "ولاية الفقيه" من مضبطة المجلس وقال " ولابد من عرض الامر على الأزهر وهيئة كبار العلماء ولا يوجد فى ذلك انتقاص من شأن البرلمان". وقال حسن عليوة "اخذ رأى الأزهر وجوبيا، وعندما اعترض نواب الحرية والعدالة قال عليوة " أتحدث قانون ولا أتحدث سياسة". و قال رئيس مجلس الشورى د. احمد فهمي "أنني طلبت مذكرة من مستشارين قانونيين والمجلس له رأى كامل الرأي في حسم الموقف وتؤكد المذكرة التي حصلت عليها عدم اخذ رأى هيئة كبار العلماء في قانون الصكوك وتابع "الدستور حصر التشريع على البرلمان فقط.