واصلت لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى، برئاسة محمد الفقي، جلسات مناقشة مقترحات النواب والأحزاب والهيئات حول نصوص مواد مشروع قانون الصكوك، الذي وافق عليه الشورى "من حيث المبدأ".  وحضر الجلسة عدد من ممثلي الأحزاب المختلفة والمتخصصين في الاقتصاد الإسلامي. وقال عضو اللجنة النائب أشرف بدر الدين، في تصريحات صحفية، إنه تم تغيير عدد من المواد الجوهرية في نصوص القانون داخل اللجنة بناءً على تعديلات تقدم بها النواب، مشيراً إلى أن اللجنة رأت أن تلك التعديلات كانت جوهرية. وأضاف بدر الدين أن اللجنة تعتبر أن مواد القانون جميعها قابلة للتعديل طالما كان هناك مقترحات وتعديلات تهدف إلى الوصول إلى أفضل صيغة ممكنة للقانون، مؤكداً أن اللجنة تؤمن بأهمية أن يكون القانون معبراً عن نسيج الوطن لما يمثله ذلك من ضمانة لنجاح القانون وتحقيق الأهداف المرجوة من تطبيقه.