أعلن مجلس إدارة "المبادرة الخاصة بالشفافية في الصناعات الاستخراجية"،  الثلاثاء، تعليق عضوية موريتانيا من الهيئة على خلفية تأخير الحكومة الموريتانية نشر التقارير الخاصة بالصناعة في البلاد، متهمًا إياها بعدم احترام المواعيد الخاصة بنشر التقارير الخاصة بهذه الصناعة، منوهًا أنه بعد اعتماد الحكومة الموريتانية التقريرين الخاصين بعامي 2010 و2011 في شباط/فبراير الماضي كانت موريتانيا ملزمة للتعويض عن تأخرها بنشر التقريرين فورًا، حيث أن موريتانيا تنتج عدة معادن ثمينة (الحديد والذهب) وحتى النفط منذ 2006، فيما كان إنتاج الصناعات الاستخراجية موضع جدل بسبب غياب الشفافية التي تفضي غالبا إلى سوء الإدارة والفساد في البلدان النامية. و من جانبه أعرب تحالف "أنشروا ما تصرفون" (قسم موريتانيا) عن أسفه لقرار تعليق عضوية موريتانيا من المبادرة من أجل الشفافية في الصناعات الاستخراجية الذي اتخذه مجلس إدارة هذه المنظمة في 27 شباط/ فبراير في أوسلو (النرويج). كما أكدت وكالة "بانا برس" أن  قسم التحالف في موريتانيا اعتبر أن هذا التعليق ناجم عن تأخر نشر تقريري 2010 و2011 وهو مبدأ رئيسي للشفافية في إدارة الصناعات الاستخراجية كان من السهل احترامه، وحث الأطراف كافة على مضاعفة الجهود من أجل إصدار التقريرين سريعًا قبل الاجتماع المقبل لمجلس إدارة المبادرة المقرر خلال أيار/ مايو 2013 في مدينة سيدني الأسترالية سبيلا لمنح موريتانيا فرصة لتطبيق المعايير الجديدة للمبادرة من أجل الشفافية في الصناعات الاستخراجية والتي تسمح بتوسيع دائرة التحريات عبر تحديد المعلومات عن كل شركة وكل مشروع.