قال أسامة صالح، وزير الاستثمار، إنه تقدم بمشروع قانون الأسبوع الماضى ليعطى الحق لموكلى رجال الأعمال الهاربين إلى الخارج فى الحضور نيابة عنهم، أمام المحاكم لإجراء إعادة المحاكمة لهم وتمهيدا لعودتهم من الخارج. وأضاف صالح، خلال اجتماع مجلس الأعمال الكندى المصرى برئاسة معتز رسلان، أن التعديلات التى أجريت مؤخرا فى قانون الاستثمار تسمح بالتصالح مع رجال الأعمال، ممن صدر ضدهم أحكام قضائية، مشيرا إلى أن التصالح فى تلك القضايا يعطى لهم الحق فى إسقاط الأحكام الصادرة ضدهم. وأشار صالح، إلى أنه من المنتظر بدء تفعيل شباك التراخيص الواحد لاختصار إجراءات تأسيس الشركات ومنح التراخيص اللازمة خلال، وقت قصير، لافتا إلى أن القانون يسمح لهيئة الاستثمار، أن تصدر تراخيص للمستثمرين تسمح لهم ببدء العمل لحين انتهاء الجهات الحكومية من مراجعة الأوراق والمستندات الخاصة بتأسيس هذه الشركات. وأكد صالح أنه خلال الفترة الماضية تم حصر 330 فرصة استثمارية جاهزة للتنفيذ فى المحافظات، بالإضافة إلى 20 مشروع بى بى بى التعاون بين القطاع الخاص والحكومى بقيمة 8 مليارات دولار تطرح أبريل المقبل، لافتا إلى أن هناك 3 مشروعات قومية على محور قناة السويس بطول 176 كيلو مترا على الضفتين مقسمة إلى 3 مشروعات الأول فى شرق بورسعيد ومخطط لأن يكون أكبر ميناء فى العالم ويحتوى على منطقة صناعية 40 كيلو مترا ومنطقة حرة للمشروعات المتجهة للتصدير، إلى جانب منطقة شمال غرب خليج السويس، ومنطقة شرق الإسماعيلية وادى التكنولوجيا مخصص للمشروعات التكنولوجية، على أن يبدأ طرحهم هذا العام.