أعلن وزير الطاقة والمناجم الجزائري يوسف يوسفي، الأربعاء، أن هناك تعليمات صارمة جدًا باتخاذ الإجراءات الضرورية بشأن القضية المعروفة بـ"سوناطراك 2" بمجرد انتهاء العدالة من عملها والتحقق من حيثيات القضية. وأكد يوسفي الذي حلّ ضيفًا على "يومية الشعب"، أن "تعليمات صارمة جدًا قد أعطيت من طرف السلطات للمؤسسات من أجل الدفاع عن مصالحها، ومتابعة كل شخص يكون قد تصرف خلافًا لمصالح مؤسساتنا، وأن العدالة تقوم بتحقيق حول القضية، وسنتخذ الإجراءات الضرورية عندما تنتهي العدالة من عملها والتحقق من ملابسات هذه القضايا"، مضيفًا "سنحارب الفساد بكل عزم وسنكون صارمين في هذا المجال". وكان النائب العام لدى مجلس قضاء الجزائر، بلقاسم زغماتي، قد أعلن منذ 10 أيام، فتح تحقيق قضائي في إطار القضية المعروفة أيضا بـ"سوناطراك 2"، وجاء في بيان وقعه النائب العام، أن "الأحداث التي تناولتها بعض وسائل الإعلام الوطنية والأجنبية، لها صلة مع التحقيق القضائي المفتوح لدى القطب الجنائي المختص لسيدي أمحمد (الجزائر العاصمة) في إطار القضية المسماة (سوناطراك 2)". ويأتي هذا التأكيد عقب المعلومات التي نشرتها الصحف بخصوص "ضلوع شخصيات جزائرية في الأحداث ذات الطابع الجنائي، وعلى وجه الخصوص الرشوة خلال ممارسة وظائفهم على مستوى مؤسسات الدولة