أعلنت الحكومة الفلسطينية في رام الله، اليوم الثلاثاء، أنها ستصرف النصف المتبقي من راتب شهر نوفمبر/تشرين الثاني الماضي لموظفيها في غضون اليومين القادمين. وذكرت الحكومة في بيان صحفي صدر عنها، حصل مراسل الأناضول على نسخة منه، عقب اجتماعها الأسبوعي برئاسة سلام فياض رئيس الوزراء اليوم أنها "تعمل بجدية وبأقصى ما لديها من طاقة لضمان التغلب على الأزمة المالية، وتأمين رواتب الموظفين وغيرها من الالتزامات". وشددت على "ضرورة تفادي تعطيل عمل المؤسسات العامة لتعارض ذلك بشكل مباشر مع القدرة على الصمود في وجه الضغوط الدولية والقرصنة الإسرائيلية". وأكدت على "ضرورة إسراع الأشقاء العرب في تنفيذ التزاماتهم بدعم خزينة الدولة، وبما يمكن من تجاوز الأزمة المالية الراهنة، والاستجابة لاحتياجات المواطنين ومتطلبات تعزيز صمودهم". وقررت نقابة العاملين في الوظيفة العمومية في الضفة الغربية تعطيل العمل أيام الأربعاء والخميس والأحد المقبلة؛ احتجاجًا على ما أسموه "سوء الأوضاع المالية في ظل عدم صرف رواتبهم". وكانت المملكة العربية السعودية أعلنت عن تحملها مبلغ 20 مليون دولار من شبكة الأمان المالية العربية التي أعلنت عنها جامعة الدول العربية مؤخرًا لدعم السلطة الفلسطينية. وتعاني السلطة الفلسطينية من أزمة اقتصادية بسبب وقف إسرائيل تحويل أموال الضرائب التي تجبيها للسلطة الفلسطينية، منذ حصول فلسطين على وضعية دولة مراقب غير عضو بالأمم المتحدة، في نوفمبر/ تشرين الثاني من العام الماضي. وتتأخر السلطة الفلسطينية، منذ عدة شهور، في تسليم الرواتب الشهرية للموظفين الحكوميين، الذين يبلغ عددهم 160 ألف موظف.