أعلنت الحكومة التركية أنها "رفعت الضرائب على السيارات والوقود والخمور في إطار جهودها لخفض عجز الميزانية الذي من المرجح أن يتجاوز المستوى الحكومي المستهدف". وأفادت الجريدة الرسمية التركية أن "الحكومة رفعت ضريبة الاستهلاك الخاص على معظم السيارات من 37 إلى 40 في المئة، كما رفعت ضريبة البنزين بنسبة 16 في المئة وضريبة وقود الديزل بنسبة 23 في المئة"، مشيرة إلى أن "ضريبة النبيذ وخمر الراكيا المحلي زادت أيضا بنسبة 17 في المئة في حين شهدت أصناف أخرى من الخمور زيادات ضريبية متفاوتة". وشهد النمو الاقتصادي في تركيا تباطؤا ملحوظا، إذ انخفض معدل النمو إلى 2.9 في المئة في الربع الثاني من العام الجاري، مقارنة بمعدلات نمو تجاوزت نسبة الـ 8 في المئة عامي 2010 و2011، مما قلص حصيلة الضرائب التي تصب في خزينة الحكومة. وقد تأثرت الميزانية الحكومية أيضًا بضعف إيرادات الخصخصة وزيادة الإنفاق على مشاريع البنية التحتية.