أكد الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، الناطق الرسمي باسم الحكومة السيد مصطفى الخلفي، الخميس في الرباط، أن 74 ألف متقاعد على مستوى الصندوق المغربي للتقاعد سيستفيدون هذا العام من زيادة الحد الأدنى للتقاعد إلى 1500 درهم.

وذكر السيد الخلفي في معرض أجوبته عن أسئلة الصحافيين خلال لقاء عقب اجتماع مجلس الحكومة الذي انعقد برئاسة رئيس الحكومة السيد سعد الدين العثماني، أنه تم الوفاء، في ظل الحكومة السابقة، بالتزام اتفاق 26 أبريل 2011 والمتعلق بالوصول إلى الحد الأدنى للتقاعد 1000 درهم، وأيضا إدراج المتقاعدين في إطار النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد وليس فقط الصندوق المغربي للتقاعد، مضيفا أنه تم في الوقت الراهن الوفاء بالدفعة الثالثة المتعلقة بالزيادة في الحد الأدنى للتقاعد لتصل إلى 1500 درهم.

وبشأن الاقتطاعات التي همت رواتب الموظفين، أشار السيد الخلفي إلى أن الأمر يهم بالأساس ما يتعلق بالدفعة الثالثة من إصلاح نظام التقاعد، مشيرا إلى أن عملية إصلاح نظام التقاعد تمت على مراحل وانطلقت منذ اعتماد القانون الخاص بإصلاح نظام المعاشات المدنية والقوانين المرافقة له في 2016.

وذكر السيد الخلفي أنه في إطار تفعيل الإصلاح المقياسي لنظام المعاشات المدنية وبغية تمديد أفق ديمومة هذا النظام اعتمدت الحكومة الإجراءات المتمثلة في الرفع من نسبة الاقتطاعات والمساهمات برسم المعاش إلى 14 في المئة بدلا من 10 في المئة بصفة تدريجية على مدى 4 أعوام (4 في المئة بالنسبة إلى المنخرط و4 في المئة بالنسبة إلى المشغل) وذلك وفق الجدولة.

وأضاف أنه تم أيضا الرفع من سن الإحالة على التقاعد إلى 63 عاما بالنسبة إلى المنخرطين في نظام المعاشات المدنية بصفة تدريجية بإضافة ستة أشهر عن كل سنة ابتداء من فاتح يناير/ كانون الثاني 2017.

وأشار إلى توسيع قاعدة احتساب معاش التقاعد على أساس متوسط عناصر الأجرة التي خضعت للاقتطاع من أجل المعاش برسم 96 شهرا الأخيرة من الخدمة الفعلية المنجزة، وذلك بصفة تدريجية على مدى أربعة أعوام (24 شهرا بالنسبة إلى المحالين على التقاعد خلال عام 2017، و48 شهرا بالنسبة إلى المحالين على التقاعد خلال عام 2018، و72 شهرا بالنسبة إلى المحالين على التقاعد خلال عام 2019، و96 شهرا بالنسبة إلى المحالين على التقاعد ابتداء من عام 2020). 

وذكر الوزير باعتماد عدد من الإجراءات المواكبة، منها على الخصوص اعتماد القانون المتعلق بنظام تقاعد المستقلين والمهن الحرة والأجراء الذين يزاولون مهام خاصة، وأشار إلى أن الإجراءات الأخرى التي تتعلق بالأساس بالزيادة في التعويضات العائلية وتوسيع عدد الأطفال المعنيين بالاستفادة ومراجعة أشطر الضريبة على الدخل بالنسبة إلى الفئات الدنيا هي موضوع الحوار الاجتماعي، معربا عن الأمل في أن يتم التوصل إلى اتفاق بشأنها.​