عقدت هيئة رئاسة الأغلبية اجتماعًا لها صباح الجمعة، برئاسة رئيس الحكومة المغربية، وبحضور الأمناء العامين لأحزاب الأغلبية، خُصص لتدارس العديد من القضايا المطروحة على جدول أعمال الهيئة، أبرزها الأحكام القضائية الصادرة في حق معتقلي مدينة الحسيمة ونواحيها، حيث أكدت أحزاب الأغلبية على "احترام استقلال القضاء وعلى ضمان شروط المحاكمة العادلة التي يقرها الدستور.

ودامت محاكمة المتهمين في هذه الأحداث نحو تسعة أشهر، وعرفت تمكين الدفاع من عرض وجهات نظره في الموضوع وفقا لما يخوله له القانون، فالمغاربة سواسية أمام القانون، ودولة المؤسسات تسري على الجميع بما تعنيه من حقوق وواجبات".

و ذكرت أحزاب الأغلبية في بيان لها أن "هذه الأحكام قد تم إصدارها على المستوى الابتدائي، فإنه من حق المتهمين ودفاعهم اللجوء إلى استئنافها، طبقا للمساطر القضائية الجاري بها العمل، بما يفتحه ذلك من آمال لدى المتهمين وأسرهم في مراجعة هذه الأحكام، كما تتطلع إلى ذلك أحزاب الأغلبية".

وبخوص موضوع تنفيذ البرنامج التنموي" الحسيمة منارة المتوسط"، ذكرت أحزاب الأغلبية بـ"مواقفها السابقة المتفاعلة إيجابا مع المطالب المشروعة والمعبر عنها من قبل الساكنة"، مؤكدة "حرص الحكومة على تنفيذ التعليمات الملكية السامية الهادفة إلى إتمام إنجاز هذا البرنامج في أحسن الظروف وفي الآجال المقررة، وقد اتخذت القطاعات والمؤسسات المعنية التدابير اللازمة في ذلك، وهو ما مكن من الانتهاء من إنجاز العديد من المشاريع وتحقيق تقدم كبير فيما تبقى منها".