قضت محكمة النقض بالحكم بالتصفية القضائية لشركة لاسامير مع الإذن باستمرار نشاطها، مما يطرح أكثر من سؤال حول مصير المصفاة، وبهذا الحكم سيواجه عمال شركة لاسمير صعوبة في حل مشاكلهم. وكان جبهة النقابية بشركة "سامير"، سبق و أن طالبوا من كل السلطات والجهات المسؤولة ودوائر القرار، بالتفاعل الإيجابي مع القضية واعتماد الجرأة والشجاعة المطلوبة لانتشال هذه المعلمة الوطنية من الاندثار، والعمل على عودة نشاطها الطبيعي في أقرب الآجال الممكنة.

وطرح النقابيون، مجموعة من السيناريوهات لإنقاذ المصفاة، منها "التسيير الحر أو التفويت للأغيار أو تحويل الديون لرأسمال أو الاسترجاع والتأميم، أو التفويت للشركة المختلطة بشراكة بين الفاعل الصناعي والدولة والموزعين والابناك المغربية ومؤسسات الاستثمار والعمال".

واعتبرت الجبهة ، أن "استئناف الإنتاج ورفع العراقيل والصعوبات التي تواجه ذلك من طرف الدولة المغربية، يبقى هو الخيار الوحيد للحد من حجم الخسائر الفظيعة وإنقاذ المصفاة من الانقراض وفتح افاق جديدة لبقاء وتطوير تكرير البترول في المغرب".

وشددت الجبهة، على أن "تعطيل الإنتاج بالمصفاة المغربية لم يأتي من العدم ولا من السماء، وإنما كان بسبب المسؤوليات التقصيرية للعديد من الأشخاص والمؤسسات، مما يستوجب تحريك المساطير والإجراءات اللازمة القانونية في الموضوع، وأن الجبهة الوطنية بصدد التحضير للمطالبة بالتعويض وجبر الضرر الذي لحق البلاد والعباد".