دخل محامو تونس، اليوم الاثنين، في إضراب عام مفتوح بكامل محاكم البلاد، وذلك احتجاجا على فصول واردة في مشروع قانون المالية لسنة 2017 تتعلق بجباية (ضرائب) المحامي.

ويعتزم المحامون تنظيم مسيرة احتجاجية بساحة الحكومة بالقصبة للتعبير عن رفضهم للفصول المقترحة في مشروع القانون.

وسبق للمحامين البالغ عددهم أكثر من ثمانية الاف أن نفذوا خلال الأيام القليلة الماضية إضرابا استمر ثلاثة أيام احتجاجا على القانون الجديد.

وتتهم الحكومة المحامين إلى جانب الأطباء بعدم التصريح عن مداخيلهم، حيث تشير آخر المعطيات الى أن المداخيل الجبائية للدولة يتحملها موظفو القطاع العام بنسبة 92 بالمائة.