تتجه مئات من المقاولات الصغرى نحو الإفلاس أمام استمرار تأخر الشركات الكبرى والمجموعات الاقتصادية والاستثمارية في تسديد ما بذمتها من مستحقات مالية للشركات الصغيرة، التي لا تتوفر على سيولة مالية قوية لمواجهة تقلبات السوق المغربية ومتطلبات مورديها.

كبار المسؤولين المشرفين على النسيج المقاولاتي والمالي المغربي عبروا عن قلقهم البالغ من طول آجال أداء الديون بين المقاولات، خاصة منها الصغيرة جدا والصغيرة والمتوسطة، والتي تتسبب في تفاقم حدة الضغط على سيولة هذه المقاولات، وتزيد من عدد المقاولات الصغيرة التي تلجأ إلى المصارف للحصول على السيولة لتوظيفها في عملياتها الإنتاجية والخدماتية.

البيانات الرسمية، التي حصلت عليها هسبريس من مصالح وزارة المالية والبنك المركزي، كشفت عن ارتفاع كبير في ديون الشركات الصغرى بنسبة بلغت 3.5 في المائة، وسجلت أن آجال أداء الديون بين المقاولات تظل طويلة، مع العلم أن هذه الوضعية تفاقمت في السنوات الأخيرة، وصارت تؤثر على سيولة المقاولات.

ومن العوامل المباشرة التي تفاقم الوضعية المالية للمقاولات الصغرى، وفق البيانات الرسمية نفسها، أن المدة التي تستخلص فيها هذه المقاولات مبالغ الفواتير المستحقة لفائدتها تبلغ في المتوسط 82 يوما، في الوقت الذي لا تسدد مبالغ الفواتير المستحقة عليها من طرف مورديها، الذين يتكونون في الغالب من المقاولات الصغرى، إلا بعد مرور 113 يوما.

ومن خلال هذا المعطى الإحصائي، يتبين أن المقاولات الكبرى تتسبب في الإخلال بالتوازن المالي للمقاولات الصغرى، الذي تتراوح مدته بين 32 و39 يوما .

جدير بالذكر أن بنك المغرب أنجز دراسة خلص فيها إلى وجود تباطؤ طفيف في وتيرة نمو القروض البنكية للمقاولات غير المالية، وشملت على الخصوص القروض المقدمة إلى المقاولات العمومية، مقابل زيادة معتدلة للقروض الممنوحة للمقاولات الخاصة، كما أن نسبة القروض معلقة الأداء لا تزال مرتفعة.