كشفت بيانات البنك المركزي المصري، عن ارتفاع إجمالي الدين الخارجي للبلاد، وكذلك حجم الدين الداخلي أيضا، على أساس سنوي في النصف الأول من السنة المالية 2016-2017.

وأوضحت الأرقام التي وردت في نشرة فبراير أن إجمالي الدين الخارجي للبلاد زاد بنسبة 40.08% إلى 67.322 مليار دولار في النصف الأول الذي انتهى في 31 ديسمبر، من 47.792 مليار دولار في النصف الأول من 2015-2016.

وارتفع الدين العام الداخلي 28.9% إلى 3.052 تريليون جنيه (166.9 مليار دولار) من 2.368 تريليون في النصف المقابل من السنة المالية السابقة.

وتعكف حكومة رئيس الوزراء شريف إسماعيل على تنفيذ برنامج إصلاح اقتصادي يشمل فرض ضريبة القيمة المضافة وتحرير سعر الصرف وخفض الدعم الموجه للكهرباء والمواد البترولية سعيا لإنعاش الاقتصاد وإعادته إلى مسار النمو وخفض واردات السلع غير الأساسية.

وساعدت الإصلاحات مصر في الحصول على قروض من صندوق النقد والبنك الدوليين ومن البنك الإفريقي للتنمية. كما أن الجانب المصري أكد توجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، للقاء مديرة صندوق النقد الدولي، ومدير البنك الدولي، في إطار زيارة يقوم بها إلى الولايات المتحدة، وذلك لتعزيز دعم المؤسستين الدوليتين لبلاده.

تبدأ السنة المالية بمصر في أول يوليو وتنتهي في آخر يونيو.