أعلن والي بنك المغربي، عبد اللطيف الجواهري، الثلاثاء، أن المغرب سيعتمد قرار تعويم الدرهم بشكل رسمي، خلال يوليو/تموز المقبل. وأضاف الجواهري، خلال مؤتمر صحافي حول “الوضعية المالية والاقتصادية” في الرباط، “سأعلن بمعية وزير المالية محمد بوسعيد، قبل نهاية هذا الشهر أن قرار تعويم الدرهم بشكل رسمي سينطلق ابتداءً من الشهر المقبل”. 

ويرتكز مشروع تعويم الدرهم، على الانتقال التدريجي نحو نظام صرف أكثر مرونة من أجل تعزيز تنافسية الاقتصاد وقدرته على مواجهة الصدمات الخارجية. واعتبر والي بنك المغرب، أن البلد تتوفر على كل الضمانات، “من أجل نجاح هذا التعويم الذي سيكون بشكل تدريجي.. التعويم هو قرار اختياري في الوقت الذي تعيش البلاد وضعاً مالياً واقتصادياً عادياً”.

لكن الجواهري لفت في الوقت ذاته، أن قرار التعويم التدريجي يحمل بعض مخاطر، وزاد قائلا، “المغرب يتوفر على إجراءات وضمانات، للحد من الانعكاسات السلبية المتوقعة لقرار التعويم، خصوصاً أنه حصل على قرض مالي العام الماضي، من صندوق النقد الدولي ضد الأخطار”. 

وكشف بنك المغرب، قبل أسابيع، أنه سيعمل على تحرير تدريجي لسعر صرف الدرهم، وسيضع في مرحلة أولى، حدوداً عليا ودنيا، ويتدخل في حال تجاوزها. وفي المرحلة الثانية، يصبح صرف الدرهم حينها خاضعاً لقانون العرض والطلب في سوق العملات، وهي مرحلة التحرير الكامل لسعر صرف الدرهم.