خاض تجار ومستخدمو سوق الجملة للخضر والفواكه بمراكش، الاثنين، وقفة احتجاجية ضد إدراج المجلس الجماعي للنقطتين 12 و13 المتعلقتين بالمصادقة على طريقة التدبير المفوض للسوق وكناش التحملات، ضمن جدول أعمال دورة أكتوبر.

الخطوة اعتبرها المحتجون بمثابة "قنبلة موقوتة يمكن أن تؤدي بشريحة مهمة من ساكنة مراكش"، مشيرين إلى أن الطريقة التي روج بها لهذا التدبير المفوض "تخلص إلى حصول مصيبة اجتماعية، ستمس كل العاملين بهذا المرفق، وستثقل كاهل التجار بمزيد من الأعباء والزيادات لا طاقة لهم بها".

ووصف المشاركون في الاحتجاج طريقة تعاطي المجلس مع هذا التدبير بـ"التسرع وعدم مراعاة إشراك المعنيين بالأمر، من تجار ومستخدمين ووكلاء ومهنيين وعمال"، موردين أن "هذا المشروع بني على تقديرات هشة، وغير واقعية، ولا يعطي ضمانات حقيقية"، بحسب تعبير الوثيقة نفسها.

وأشارت شعارات رفعها المحتجين إلى أن تجربة التدبير المفوض أثبتت فشلها في قطاعات عمومية عدة، وتحولت إلى آلية من آليات تعميق الأزمة، مؤكدين أن ما ستقدمه عليه بلدية مراكش له تداعيات اجتماعية جد خطيرة، ومآله الفشل.

وعبرت كل الفعاليات بسوق الجملة المذكور عن رفضها لهذا الخيار الذي وصفته بـ"المصيبة الاجتماعية"، مؤكدة العزم على "التصدي له بكل الوسائل والطرق النضالية التي من شأنها إعادة الأمور إلى سكتها الصحيحة".