عبر الألاف من المغاربة عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن سخطهم على الأبناك المغربية حول رداءة الخدمات وغيابها بشكل كلي خصوصاً خدمات الشبابيك الالكترونية.

وتناقل الألاف تدوينات ساخطة على الأبناك الرئيسية : البنك الشعبي، BMCE BANK، التجاري وفابنك، كريدي دو ماروك، داعين الى مقاضاتها ورفع دعاوي قضائياً ضمن قانون حماية المستهلك.

من جهته، اعتبر أستاذ القانون الدستوري ‘عمر الشرقاوي’ إنه من حق المواطن مقاضاة هذه الأبناك، مطالباً بإعادة النظر في قانون 12 الذي لا يتماشى مع شيء اسمه احترام حقوق المستهلك.
وكتب ذات المتخصص في القانون الدستوري ساخطاً :

‘ما معنى تضع اموالك في حسابات بنكية وحينما تحتاج لسحب البعض منها خلال الاوقات العصيبة، وتتجه للشبابيك الالكترونية تجدهم خارج الخدمة او لا يتوفرون على السيولة او تضطر لسحب اموالك من شباك بنك اخر مع اقتطاع 6 دراهم كمقابل للعملية.

اسمحوا لي هذا راه مس بحقوق الزبون نتيجة العلاقة غير المتوازنة بينه وبنكه، وهذا يعكس مبادئ عقد الاذعان الذي يجعل العملاء الطرف الضعيف الذي لا يتوفر على اليات قانونية للحصول على تعويض مقابل سوء الخدمة. حان الوقت لاعادة النظر في قانون رقم 103.12 الذي لا يتماشى مع شيء اسمه احترام حقوق المستهلك.