توسعت المقاطعة الشعبية للمنتجات الاستهلاكية لتشمل، إلى جانب ماء سيدي علي، وحليب سنطرال، ووقود أفريقيا غاز، ومختلف منتجات العلامات التجارية المعنية، الأسماك، وتحديدا سمك السردين، والأنشوبة، احتجاجا على ارتفاع أسعارها في السوق.

وتعتبر المقاطعة كشكل احتجاجي حضاري، الأولى من نوعها في المغرب، حسب متتبعين، من حيث الحجم، والمدة، والإصرار. وعلى هامش انتخابات الاتحاد العام لمقاولات المغرب، فإن المقاطعة تؤثر في مناخ الأعمال، وتطبعه بنوع من الانتظارية، والتخوف.

وأعرب رجال أعمال، رفضوا الإفصاح عن هويتهم، عن تخوفهم، وترقبهم للسوق و تطور المقاطعة. وأبدى رئيس شركة تعمل في قطاع الأغذية الزراعية قلقه إزاء حركة المقاطعة التي بدأت في 20 أبريل، حيث قال: “لا يمكننا أن نكون غير حساسين لحملة المقاطعة، فمن المؤكد أنه قد أزعجتنا خاصة أننا لسنا معتادين على رؤية هذا النوع من الحركة”.

وتابع المتحدث ذاته أنه "صحيح أن الروح المعنوية ليست جيدة، والسؤال هو كيف نوقف هذا النوع من الحركة، وكيف نتعامل معها إذا كانت منتجاتنا في يوم من الأيام في إطار غضب الناس". ومن جانبه، قال رئيس شركة متعددة الجنسيات، تعمل في صناعة التبغ “إن المقاطعة توضح تحولا في النموذج، فالفرد الآن لديه القدرة على إسقاط المؤسسات الكبرى”.

وأضاف “لدينا انطباع بأن ما كان مستحيلاً أصبح ممكناً اليوم”، وأضاف “أعتقد أنه من الآن فصاعدا يجب أن نأخذ في الاعتبار هذا النوع من الحركة، وكذلك دور المستهلك في عالم الأعمال”. وفي القطاع العقاري، قال مسؤول فيه إن ظاهرة المقاطعة تشكل إنذارا حقيقيا، ما يستلزم ضرورة تعزيز شفافية مجلس المنافسة ودور منظمات المستهلك.

وعبر رجال أعمال في قطاع النسيج عن كون حملة المقاطعة لها تأثير كبير في مناخ الأعمال، وتشير إلى الفراغ، الذي خلفه مجلس المنافسة، وقال أحدهم: “إذا لم يتم التعامل مع هذا الموضوع، فإننا نخشى أن يصبح ذلك عادة بين المستهلكين، ما قد يؤدي إلى انخفاض الاستثمار”.