تجاوز حجم ديون الدولة لكوريا الجنوبية 600 تريليون وون (510 بليون دولار) لاول مرة عام 2016م، بسبب زيادة الانفاق على الرعاية الاجتماعية والاجراءات التحفيزية للاقتصاد، وفقا لما جاءت به بيانات صادرة أمس الاحد.

ووصل حجم ديون الدولة الى 638.5 تريليون وون بنهاية العام الماضي، وصولا الى المعدل الفردي للديون 12.5 مليون وون ، وفقا لما ذكره مكتب ميزانية الجمعية الوطنية.

للعام الحالي، يتوقع أن يصل الرقم الى 682.1 تريليون وون، حسب ما توقع المكتب البرلماني . ويقصد بديون الدولة اجمالي اقتراض الحكومات المحلية والمركزية من البنك المركزي الكوري والشركات الدائنة المحلية والاجنبية. ولا يشمل الرقم الديون المقترضة من المؤسسات العامة وبنك كوريا المركزي.

تماشيا مع الحجم الاقتصادي، ارتفعت ديون الدولة الى 309 تريليون ووون عام 2008م، و392.2 تريليون وون عام 2010، و443.1 تريليون وون عام 2012 و591.5 تريليون وون عام 2015م.

وظل نصيب الفرد من ديون الدولة يرتفع ، وصولا الى 5.14 مليون وون عام 2005م، و7.91 مليون وون عام 2010م و9.71 مليون وون عام 2013م و11.59 مليون وون عام 2015م.

ويعزى السبب في الزيادة الحادة لديون الدولة الى الزيادة الكبيرة في الانفاق على الرعاية الاجتماعية والسياسة المالية الهادفة الى مساعدة رابع أكبر اقتصاد في آسيا على انتعاش زخم نموه .

وفي الأشهور الـ11 الاوائل من العام الماضى، وصل العجز في ميزانية الدولة الى 14.7 تريليون وون على الرغم من الزيادة فى عائدات الضرائب. وكان من المقدر أن يصل الرقم الى مستوى 10 تريليون وون في العام الماضي.

وفي عام 2009، وصل العجز في ميزانية الدولة الى 43.2 تريليون وون ، نتيجة للازمة الاقتصادية العالمية، غير أنه ضاق الى 13.5 تريليون وون عام 2011م.

غير أنه في السنوات الاخيرة، توسع العجز مرة أخرى، وصولا الى 29.5 تريليون وون عام 2014، و38 تريليون وون عام 2015م، وفقا لتقرير حكومي.