أفادت وسائل إعلام بأن “فولكس فاغن” و”دويتشه بنك” البريطانيين، رفعتا دعوى قضائية ضد شركة “ماستر كارد” الأميركية، مطالبين بتغريمها 14 مليار جنيه إسترليني "نحو 19 مليار دولار", فيما يقوم جوهر الدعوى على خلفية الرسوم العالية جدا على إتمام العمليات المصرفية للعملاء من شراء وسحب وتحويل, بينما أقرت المفوضية الأوروبية أن “ماستر كارد” “استغلت بلا رحمة” منذ عام 1992 عملاءها، واحتكرتهم.

 وفي وقت لاحق، أيدت المحكمة الأوروبية، وهي أعلى محكمة في الاتحاد الأوروبي، قرار المفوضية الأوروبية, وأظهرت وثائق قضائية في لندن أن نحو 46 مليون شخص في البلاد قد يستفيدون من الدعوى ويحصلون على تعويضات.

 وذكر مقال أن سبب غضب أوروبا بعد مرور عشر سنوات يرجع لعدة أسباب منها: “أولا لأنه أصبح من الممكن الآن مقاضاة الشركات الأجنبية، ووضعها في دائرة الاتهام كما في حال شركتي “أبل” و”غوغل”. وثانيا، لأن أوروبا وأخيرا بدأت تكشف حقيقة أن الشركات المحلية الأميركية مستفيدة بشكل كبير من السوق الأوروبية، تحت مرأى ومسمع مليارديرات الاتحاد الأوروبي.

 وستبدأ الشركة "نوبة هستيرية"، لا سيما بعد دفعها للغرامة، ولكن ربما، تطالب بتقليص حجم المبلغ قليلا, ومن المثير للقلق لدى الشركات الأميركية أن هذه الدعوى قد تفتح بابا لن تستطيع إغلاقه واشنطن، وذلك بمواجهة سيل من الدعاوى ضد شركاتها، وهذا ما يمكن اعتباره “ضربة موجعة” وجهتها أوروبا للولايات المتحدة.