تباطأ نمو الإقراض الجديد إلى 385 مليار يوان أو 63 مليار دولار، في يوليو هذا العام، متراجعة بنسبة 64%، عن تريليون يوان المسجلة في يونيو، بحسب ما ذكره البنك المركزي.
كما تراجعت القروض بنسبة 45%، خلال يوليو مقارنة بنفس الشهر من العام السابق.
ويعود تراجع القروض إلى ضعف سوق العقارات للشهر الثالث على التوالي، والذي يعد من أهم مقومات الاقتصاد الصيني.
وأرجع اقتصاديون نمو الائتمان في يونيو إلى سياسة التحفيز النقدي المحدودة التي طبقها البنك المركزي منذ بداية العام والتي تضمنت تحفيزا نقديا محدودا وزيادة الإنفاق على البنية التحتية.