من المتوقع أن يقدم مسؤولون صينيون خلال مؤتمر العمل الاقتصادي المركزي المقبل تدابير لخفض المعروض من المساكن.

وقال مصدر لصحيفة الأخبار الاقتصادية الصينية إن من المرجح أن تتم مناقشة وضع سوق العقارات في الاجتماع الهام الذي يحدد الاهداف الاقتصادية للسنة المقبلة .

وليس من المتوقع أن تعزز التدابير من عمل سوق العقارات ولا أن تحدد أهدافاً كمّية لتقليل المعروض العقاري في السوق بالنسبة إلى منطقة بعينها.

وأضاف المصدر:" إن الامر الأكثر أهمية يتمثل في إعادة تنشيط قطاع العقارات للمساعدة في تيسيرها"

وشهدت سوق العقارات الصينية تراجعاً في العام 2014 نظراً لضعف الطلب و الإمدادات الوفيرة، الأمر الذي استمر خلال العام الجاري متمثلاً بهبوط كل من المبيعات والأسعار والاستثمار .

من جهة أخرى وبحسب بيانات رسمية صادرة عن مصلحة الدولة للإحصاء ، فقد وصل معروض المنازل غير المباعة في السوق إلى 686.3 مليون متر مربع بنهاية شهر أكتوبر الماضي، بارتفاع بنسبة 17.8 بالمئة عن العام السابق.

وقدم مسؤولون حلولاً لمعالجة مشكلة الإسكان في البلاد ، وعلى ضوء ذلك فإن تقليل معروض سوق العقارات سيكون أحد أهم المهام الحكومية، وذلك حسب ما قال الرئيس الصيني شي جين بينغ خلال اجتماع فريق القيادة المركزية للشؤون الاقتصادية والمالية في نوفمبر الماضي.

وإلى جانب تحفيز التدابير الحالية مثل تخفيض مستويات الفائدة وتسهيل متطلبات الودائع، فإن تدابير مثل تحويل المساكن التجارية إلى منازل ميسرة، من المتوقع اتخاذها في السنة المقبلة، حسبما قال المصدر ذاته.