شهدت أسعار العقارات تراجعًا في المغرب للعام الثاني على التوالي، مسجلة انخفاضًا في معظم المدن، وسط حديث عن وضع صحي مقلق لقطاع العقار.

يأتي ذلك بعد إعلان إفلاس بعض الشركات الكبرى، ووجود فائض في المعروض من الشقق والفيلات التي لم تعد تجد زبائن، لاسيما بعدما وصلت الأسعار إلى أرقام قياسية خلال السنوات الأخيرة.

وتتبادل الحكومة والمطورون العقاريون الاتهامات في شأن فشل التوصل إلى صيغة لبناء مزيدٍ من الوحدات السكنية الموجَّهة للطبقات الوسطى، بسبب خلاف حول قيمة الأرض ونسبة الإعفاء الضريبي وتجارب المرحلة السابقة.

وأفادت مصادر مسؤولة أن الأسعار تراجعت 2% في المتوسط خلال الربع الأول من العام الجاري، بعد أن انخفضت نحو 1% في تعاملات العام الماضي.

وشمل التراجع معظم المدن المغربية، وبلغ مداه في طنجة التي خسرت عقاراتها 4.4% من قيمتها منذ مطلع السنة، وهي المدينة التي تشهد أكبر نهضة عمرانية بسبب مشاريعها الاقتصادية والصناعية والسياحية، التي تجلب إليها آلاف العمال من الشباب سنويًا.

وأشارت المصادر إلى أن هناك حركة بيع غير مألوفة تشهدها مدن مغربية، للتخلص من عقارات تم شراؤها لتحقيق الربح، وتسديد مستحقات الديون خوفًا من مواصلة موجة الانخفاض.

وقلّل وزير الاقتصاد والمال المغربي، محمد بوسعيد، من تداعيات أزمة العقارات في المغرب، لافتًا إلى أن الحكومة عازمة على دعم القطاع؛ لأنه يشغل نحو 800 ألف عاملٍ ويوفر نحو 50% من رأس المال الثابت، ونحو 6% من الناتج المحلي الإجمالي.

وأكد أن بعض الشركات تعاني من مشاكل في الأموال الذاتية بسبب فائض كبير في مخزون أنواع من الشقق والمنازل، التي لم تجد لها مشترين لأسباب مختلفة؛ أهمها السعر والمساحة.

وتقدّر ديون العقارات المصرفية بنحو 238 بليون درهم، أي ما يعادل 25 بليون دولار.

وأشارت مصادر من وزارة المال إلى أنها قدمت إعفاءات ضريبية بلغت 6.6 بليون درهمًا العام الماضي؛ لتشجيع المطورين العقاريين على بناء شقق اقتصادية ومساكن اجتماعية للفئات القليلة الدخل.

وأفاد تقرير أصدرته مؤسسة "سي دي جي كابتال" بأن الحاجة المالية لـ3 شركات عقارية مدرجة في البورصة تقدر بنحو 40 بليون درهمًا على الأقل، وهي عبارة عن سيولة ضرورية لمواصلة النشاط العقاري.

وأظهرت الدراسة أن الاستدانة المفرطة لتلك الشركات من المصارف الخاصة، والتسابق لشراء أكبر عدد ممكن من الأراضي، وتأخير تسليم الشقق من 128 إلى 270 يومًا، قد تكون من الأسباب المباشرة لأزمة العقار في المغرب.

ولفتت جهات مهتمة إلى إفلاس أكثر من 10 شركات عقارية بشكل غير معلن، منها فرنسية وإسبانية عجزت عن إنهاء مشاريعها السكنية، وفشلت في الحصول على قروض مصرفية لاستكمال تلك المشاريع، وتواجه دعاوى قضائية من مشترين دفعوا نحو نصف قيمة العقار من دون أن يتسلموه بعد أن تجاوز التأخير مدة العقود.

يُذكر أن المغرب أنفق في السنوات العشر الأخيرة مئات البلايين من الدراهم لبناء عشرات الآلاف من الشقق والمنازل والفيلات المختلفة في معظم المدن والمناطق، وقُدر عدد الشقق الجديدة بنحو مليون وحدة إضافية، بمعدل كان يتجاوز 130 ألف شقة سنويًا، في محاولة للتغلب على أزمة الإسكان التي كانت مشكلة كبيرة لملايين الأسر المغربية قبل عقدين.

وتشير الإحصاءات إلى أن أكثر من 70% من الأسر المغربية أصبح لها سكن مملوك، وهي نسبة عالية في شمال أفريقيا، ويملك نحو 30% من الأثرياء وحتى الطبقات الوسطى منازل وشققًا ثانوية بعضها في سفوح الجبال وغالبيتها على شواطئ البحر، لاسيما في مدن أغادير ومراكش وطنجة والصويرة.

كانت عائدات العقار من الخارج تُقدر بنحو بليون دولار سنويًا، غير أن تلاحق الأزمات الاقتصادية الأوروبية والنفطية والإقليمية وثورات الربيع العربي وتزايد العرض في ظل ضعف الطلب، أوجد حالاً من الخلل في سوق العقار، التي تطغى عليها الفيلات الفاخرة والشقق الاقتصادية، في تناقض صارخ بين الأعلى والأدنى، في وقت قلّ فيه المعروض من الشقق المتوسطة الحجم، وهي النموذج المفضل للطبقات الوسطى الشابة.