اعتمد القطاع العقاري المغربي لمنع التدليس  في عمليات البيع والشراء، نظام مرجعي يحدد أسعار المعاملات العقارية، والذي بدأ تطبيقه حاليًا في الدار البيضاء في أفق تعميمه على كافة مدن المملكة.

وأكدت مصادر صحفية أنه جرى إعداد هذا النظام المرجعي بمبادرة من المديرية العامة للضرائب من أجل تصفية الضرائب والرسوم المترتبة عن المعاملات العقارية بشكل منصف ودقيق.

وشكل النظام المذكور ثمرة تعاون بين الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح الطوبوغرافي والخرائطية، والفيدرالية الوطنية للمنعشين العقاريين وبنك المغرب، والمفتشية الجهوية للتعمير للدار البيضاء والوكالة الحضرية للدار البيضاء.

ويعتمد هذا النظام المتاح للمواطنين عبر بوابة المديرية العامة للضرائب على الانترنت تعزيز الثقة بين الملزم وإدارة الضرائب، ويرى رئيس الفيدرالية الوطنية للمنعشين العقاريين، يوسف بن منصور، أن هذا النظام "سيسمح في الأجل المنظور من تحسين العلاقة بين الإدارة والملزم وتعزيز مناخ الثقة بين المستثمرين والمشترين".

وأوضح أن نظام السعر المرجعي هذا يستند إلى متوسط الأثمان الملاحظ داخل كل منطقة بالنسبة لنفس النوع من العقار لتحديد واجبات الرسوم والضرائب، مؤكدًا أنه "تقنيًا يمكن هذا النظام من تقدير سعر العقار من طرف الإدارة بـ"كل موضوعية" بفضل نظام ممركز للمعطيات وتحديد جغرافي للعقار في منطقة العقار قيد التقدير".