كشفت مصادر مطلعة أن عدد قضايا الإيجارات في المحاكم الكويتية فاقت الـ 600 قضية خلال النصف الأول من العام 2014 الحالي، أنجز منها عدد كبير تصل نسبته إلى 40%، حيث إن عدد هذه القضايا جاء بسبب ارتفاع الايجارات في السوق الذي تجاوز في أغلب الحالات نصف راتب المستأجر.
وأشار مصدر على دراية لصحيفة "الراي" إلى أن أغلب القضايا التي يتم تداولها في المحاكم بخصوص الخلافات حول القيم الإيجارية التي وصلت نسبة زيادتها ما يقارب من 30% منذ العام 2013 الماضي، وأن قاطني البنايات السكنية المتقدمين بقضايا تثبت أن القيمة الإيجارية زادت بشكل كبير في ظل عدم مرور خمس سنوات على العقد المبرم ما بين مالك البناية والمسـتأجر.
ولفتت المصادر إلى أن عدد القضايا المتعلقة بالإيجارات بلغ فقط 621 قضية خلال النصف الثاني من العام 2013 الماضي، حيث تم الصلح على ما يقارب من 12 قضية والباقي تم الحكم فيه ما بين الاستقرار على الإيجار المتبع أو زيادة الايجار بحسب تقرير مقدم للمحكمة من قبل الاختصاصيين.