قال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية ان سوق عقارات تجارة التجزئة فى قطر سيشهد نمواً يقارب 100 فى المائة بحلول العام 2017 مع اكتمال الأسواق التجارية الضخمة، مثل الدوحة فستيفال سيتى ومول قطر اللذين يساهمان بـ 260.000 و162.000 متر مربع على التوالى من المساحة الاجمالية القابلة للتأجير
الى جانب المراكز التجارية الضخمة مثل نورث غيت مول ومول الخليج والمنتشرة فى مناطق مختلفة من قطر، بالاضافة الى لوفيندام مول فى مشروع لوسيل.
سوق المكاتب
واضاف التقرير: أن سوق المكاتب فى قطر سيشهد دخول عددٍ متزايد من المشاريع المكتملة خلال السنوات الثلاث المقبلة، مما يؤدى الى ارتفاعٍ فى معدلات العقارات الشاغرة.
واشار التقرير الى أن خلال السنتين الماضيتين ارتكزت سوق المكاتب بقوة على القطاع الحكومي، حيث تم تأجير عدد من المبانى الكاملة لمؤسساتٍ تابعة للحكومة فى منطقة الخليج الغربي.
مبيناً أن العام الحالى منذ بدايته شهد سوق المكاتب اقبالاً جيداً من شركات القطاع الخاص فى منطقة الخليج الغربي.
وأوضح التقرير أن الازدهار الحالى فى مجال التطوير العقارى سيكون له فى النهاية مجموعة متنوعة من التأثيرات. وسيستفيد القطاع العقارى من التحسن الكبير فى البنية التحتية، خاصة فيما يتعلق بمرافق النقل الجديدة، وتطوير البنية التحتية من طرق وجسور.
المرافق الجديدة
وبين التقرير أن بعض المرافق الجديدة، كمطار حمد الدولي، وشبكة السكك الحديدية والميناء الجديد ستكون المحرك الأساسى لنمو القطاع العقاري، وستساهم هذه المرافق بانتعاش قطاع التجزئة والضيافة.
وهذا سينعكس ايجابياً بانتعاش عمليات الانشاء العقارية من خلال الاستفادة من مشاريع التوسعة فى القطاع الفندقى لزيادة سعة قطاع الضيافة، الى جانب الاستفادة من مشاريع انشاء المجمعات التجارية لتواكب رغبات ازدياد المستهلكين نحو قطاع التجزئة المتنامى فى قطر.
خطط الحكومة
وقال التقرير: ان الحكومة تضع حالياً خططا لبناء منشآت تنسجم مع الاهتمام القطرى بتطوير قطاع السياحة والفنادق، مع سعى الدولة نحو تعزيز ايرادات السياحة وتحسين نوعية الخدمة المقدمة فى الفنادق، لاستقطاب أعداد متزايدة من الزوار والسائحين القادمين من مختلف دول العالم.
واضاف أن هذه المشاريع الاستراتيجية من شأنها أن تحدث طفرة كبيرة فى قطاع الضيافة فى قطر ونقلة نوعية ممتازة فيه وتشير التوقعات الى ازيادة عدد الغرف فى الفنادق بنسبة 15 % خلال العام الحالى "2014".
تنويع مصادر الناتج المحلى
كما اوضح التقرير: ان قطر تعمل حالياً على تنويع مصادر الناتج المحلى الاجمالى عن طريق قطاعات مختلفة ومن ضمنها قطاع الانشاءات والعقارات، التى ستخلق مشاريع مصاحبة كبيرة تساعد على تعزيز نمو عمل قطاع الخدمات وتوفير فرص جديدة من المشاريع والعمل.
مشيراً الى أن التقديرات تشير الى ارتفاع نسبة القروض الممنوحة لقطاع العقارات والمقاولات خلال العام الحالى "2014" الى نسب مرتفعة.