أظهر أحدث تقرير فصلي صادر عن شركة "أم بي أم" العقارية استقرار حركة سوق العقارات في إمارة أبوظبي وذلك بعد ستة أشهر من الارتفاع المتواصل في الأسعار، على ما افادت وكالة انباء الامارات.
ويأتي ذلك كنتيجة للتراجع في صافي إيرادات الوحدات العقارية وانخفاض نسب قيمة العقار مقابل التمويل إلى جانب محدودية توافر الشقق عالية الجودة.
ويشمل تقرير الشركة التي تعتبر ذراع إدارة العقارات التابعة لـ"مصرف أبوظبي الإسلامي"، قطاع العقارات السكنية والمكتبية والتجارية إلى جانب قطاع الضيافة في أبوظبي .
وتغطي النسخة الثانية من مؤشر مصرف أبوظبي الإسلامي للإيجارات الذي يرصد أداء المحفظة التي تديرها شركة "أم بي أم" التابعة للمصرف والتي تضم ما يزيد عن 12 ألف وحدة سكنية منتشرة في مناطق مختلفة بإمارة أبوظبي.
ويستند مؤشر مصرف أبوظبي الإسلامي للإيجارات -الذي يتم تحديثه بشكل فصلي- على البيانات المستمدة من عقود الإيجار القديمة التي تم تجديدها وعقود الإيجار الجديدة التي تم إبرامها خلال الأشهر الثلاثة الماضية.
ويغطي المؤشر جزيرة أبوظبي المقسمة إلى ثماني مناطق بالإضافة إلى المناطق الواقعة خارج نطاق الجزيرة والتي تشمل مدينة خليفة ومدينة محمد بن زايد ومدينة شخبوط.
ويبين المؤشر أنه على الرغم من إلغاء سقف الزيادة السنوية في الإيجارات قبل ستة أشهر إلا أن الاتجاه العام للسوق شهد ارتفاعا بنسب تتراوح بين صفر وخمسة في المائة خلال الربع الأخير، لافتا إلى أنه رغم وجود بعض الاستثناءات التي تتمثل في زيادة بنسبة 20 في المائة أو أكثر إلا أن هذه الزيادات كانت محدودة للغاية وشملت بشكل أساسي الوحدات التي يقل إيجارها السنوي عن 40 ألف درهم .