ارتفعت أسعار العقارات في تونس خلال السنوات الأربع الأخيرة حيث ارتفع سعر المتر المربع الواحد من الشقق الجاهزة من 500 دينار / 267 دولار / إلى 1500 دينار / 802 دولار / ليتضاعف في المناطق السياحية والأحياء السكنية الراقية ليصل إلى 3000دينار للمتر المربع الجاهز .

وأرجعت مصادر مختصة هذا الارتفاع إلى ارتفاع أسعار المواد الأولية حيث تسببت الزيادة المضطردة في أسعار هذه المواد في ارتفاع سعر المتر المربع من المساكن الجاهزة بما يتراوح بين 56 و64 بالمائة من سعر المسكن.

كما يشكل الارتفاع الكبير في تكلفة اليد العاملة في السنوات الأخيرة إحدى الأسباب الرئيسية في ارتفاع الأسعار.

وبات القطاع العقاري الذي يوفر حوالي 400 ألف فرصة عمل شحا في اليد العاملة في السنوات الأخيرة ما قد يضطر المستثمرين إلى جلب يد عاملة مختصة من خارج تونس وفق مختصين في المجال.

كما يعاني القطاع من شح في الأراضي المعدة للبناء في ظل ارتفاع الطلب عليها علما أن القطاع العقاري يساهم بنسبة 14 بالمائة من جملة الاستثمارات في تونس وهو ما يعادل جميع الاستثمارات في القطاع الصناعي.

ويعطي القطاع العقاري قيمة مضافة للاقتصاد التونسي بما نسبته 6ر12 بالمائة كما يمنح سيولة للقطاع البنكي كونه يستحوذ على حوالي 8 بالمائة من جملة القروض الممنوحة.