ارتفعت أسعار العقار في الصين خلال نيسان الماضي نحو خمسة % مقارنة بالفترة ذاتها العام الماضي، وهو أسرع معدل ارتفاع خلال أكثر من سنتين. وأثار استمرار هذه الظاهرة لأكثر من ستة أشهر الشكوك حول عجز جهود الحكومة عن السيطرة على هذه الفقاعة السعرية. ويشار الى ان ارتفاع الأسعار ادى في المقابل  إلى صعود الطلب على المساكن نتيجة ازدياد انتقال السكان إلى المدن، إضافة إلى عوامل أخرى بعيدة عن الأساسات الاقتصادية التي تساهم في هذه الظاهرة، فالصين تفتقر إلى الأصول البديلة التي يستطيع الصينيون استثمار فوائض مدخراتهم فيها، كما أن البنوك لا تقدم إلا عوائد منخفضة جداً في مقابل الودائع بسبب القيود الموضوعة على أسعار الفوائد.