55 % من السعوديين سكان "قبلة الدنيا" لا يملكون مساكن خاصة بهم المخطط الشامل لمدينة مكة المكرمة أظهر أن 100 ألف أسرة سعودية لا تمتلك مساكن خاصة بها. كشف المخطط الشامل لمدينة مكة المكرمة في السعودية التي تعاني من أزمة إسكان أن 100 ألف أسرة سعودية لا تمتلك مساكن بمدينة مكة المكرمة بما نسبته 55 بالمئة من مجموع الأسر السعودية التي تسكن قبلة الدنيا. ووفقاً لصحيفة "الرياض" السعودية ، كشف المخطط الذي يرعى حفل التعريف به الأمير خالد الفيصل بن عبد العزيز أمير منطقة مكة المكرمة اليوم الاثنين أن 100 ألف وافد يعيشون في بيوت مستأجرة في حين أسعار السكن بمكة المكرمة تعتبر مرتفعة جداً مقارنة بدخل المستأجرين مما أدى إلى الضغط على أسعار الأراضي. إضافة إلى مكة المكرمة، تعد كل من العاصمة الرياض وجدة، والمدينة المنورة، والدمام، والخُبر أهم الأسواق السكنية في السعودية التي تعاني من أزمة إسكان كبيرة بسبب نمو سريع للسكان، وتدفق للعمال الأجانب الوافدين إلى المملكة، مع تنفيذها خطة إنفاق على البنية التحتية  بقيمة 580 مليار ريال. وبحسب صحيفة "الرياض" اليومية، أكد المخطط أن ارتفاع معدل فقدان السكن في مركزية مكة المكرمة نتيجة توسعات الحرم المكي، ونتيجة إنشاء البنية التحتية ومشاريع إعادة بعض المناطق يؤدي إلى عدم تعويض المساكن المفقودة من الوحدات السكنية على المدى القصير. وتقوم السلطات السعودية بعملية توسعة للحرم المكي بتكلف تقدر بنحو 32 مليار دولار، وتعتبر أكبر عملية توسعة لصحن المطاف في الحرم المكي، يتم فيه ترحيل الرواق الشرقي المتمم للرواق العباسي باتجاه الغرب، لإفساح المجال لتوسعة مسار الطواف في الأدوار العليا، وينتظر أن تبلغ قدرة استيعاب مطاف المسجد الحرام، بعد اكتمال توسعته، إلى أكثر من 150 ألف طائف في الساعة. ويظهر المخطط أن إقامة الزوار حالياً تتمركز في المنطقة المركزية وفي حي العزيزية وبشكل أساسي في إطار الدائري الثاني ويهدف المخطط إلى توفير خيارات سكنية منخفضة التكلفة يمكن أن يتحمل المقيمون في أم القرى أعباء إيجاراتها فيما سيحقق المخطط تقليص مستأجري الوحدات السكنية من السعوديين بنسبة 50 بالمئة بحلول العام 1462 هـ/ 2040م فيما يهدف المخطط إلى توفير 100 ألف من الوحدات السكنية ميسرة التكاليف خلال العشر السنوات القادمة بمعدل 10 آلاف وحدة سكنية في العام الواحد والتي سيتم إنشاؤها في مواقع متفرقة في مكة المكرمة. وفيما يخص إسكان المقيمين من غير السعوديين، فإن المخطط طالب بتوفير ما لا يقل عن 60 ألف وحدة من وحدات العمال على مدى الثلاثين عاماً القادمة بمعدل ألفي وحدة سنوياً مع أهمية ربطها بمحطات النقل. ونبه المخطط إلى أنه على المدى الطويل ستكون هناك حاجة إلى ما يقل عن 150 ألف وحدة سكنية لرفع مستوى الملكية وللحد من معدل الاستئجار بين المواطنين السعوديين بالإضافة إلى توفير الخيارات السكنية للعائلات متدنية ومتوسطة الدخل. وكشف المخطط أن عمليات الإزالة بمكة ستؤدي إلى فقدان 136 ألفاً من الوحدات السكنية في الأحياء العشوائية والتي تؤوي ما يزيد عن 590 ألف نسمة يتألفون من مزيج من المواطنين السعوديين والوافدين مما يتطلب توفير ما لا يقل عن 40 ألف وحدة بديلة في كل مرحلة.