زارت بعثة من البنك الدولي القاهرة لعدة ايام للاتفاق علي بدء تنفيذ برنامج دعم اسكان محدودي الدخل بالتعاون مع وزارة الاسكان وذلك من خلال تقديم قرض قيمته‏300‏ مليون دولار. يستهدف دعم اقساط التمويل العقاري بشكل تدريجي تبعا لاحتياج كل مستفيد بدلا من توجيه الدعم للمستثمر الذي يقوم بتنفيذ المشروع كما كان متبع من قبل وذلك بهدف الحد من اي تلاعبات. وتشير د.سحر نصر مسئولة البرنامج في مكتب البنك الدولي بالقاهرة وكبير خبراء اقتصاديات التمويل بمنطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا الي انه تم الانتهاء من الدراسات الخاصة بالبرنامج والتي يقوم البنك بتقديمها كخدمة مجانية في اطار المساعدة الفنية التي يتيحها البنك لعملائه. واضافت ان هذا البرنامج بدأ الاتفاق عليه قبل ثورة25 يناير ويأتي ضمن استراتيجية التعاون بين البنك والحكومة المصرية والتي كانت نهايتها في2011 ولكن بسبب حالة عدم الاستقرار السياسي والامني تأجل تنفيذ البرنامج موضحة ان الوقت الحالي يعتبر مناسبا للبدء في التنفيذ حيث سيساعد بدء العمل الفعلي في المشروع علي تنشيط السوق المصرية للاسكان وسيخلق العديد من فرص العمل. وقالت ان البرنامج الجديد يعتمد علي فكر مختلف ومتطور ويعمل وفق الية حديثة لم يتم تطبيقها في مصر من قبل وتم التوصل لملامحها الاساسية من خلال استطلاع اراء المستثمرين والمستهلكين من محدودي الدخل والبنوك المصرية بحيث تمكنا من تصميم برنامج يتناسب مع الحالة المصرية وخصوصيتها. وقالت ان البرنامج يعتمد علي توجيه الدعم للمحتاجين من محدودي الدخل مباشرة من خلال دعم الاقساط الشهرية الخاصة بالوحدة السكنية بدلا من دعم المستثمر الذي يقوم بتنفيذ المشروع وذلك لضمان الاستفادة القصوي من الدعم ومنع اي تلاعبات تؤدي الي عدم وصول الدعم لمن يستحقه. ويستهدف البرنامج فئات محددة من محدودي الدخل وهم من تتراوح اجورهم الشهرية بين1000 الي2500 جنية حيث سيتم تحديد قيمة الدعم الشهري المقدم لكل وحدة تبعا لدخل كل مواطن فيتم تقديم الدعم بنسب مختلفة وليس بشكل موحد. فالدعم المقدم للوحدات يتدرج من10 الاف جنية الي25 الف جنيه فمثلا اصحاب الدخول الشهرية التي تصل الي1000 جنية سيحصلون علي دعم يصل الي25 الف جنية بينما اصحاب الدخول التي تصل الي2500 جنية سيحصلون علي دعم يصل الي10 الاف جنية وهذا المبلغ سيتم توزيعه علي الاقساط الشهرية التي تصل مدتها الي سبع سنوات.