أكد المهندس محمد البستاني عضو جمعية رجال الأعمال المصرية، رئيس مجلس إدارة شركة البستاني للاستثمار العقاري، أن موافقة مجلس الوزراء على قانون الاستثمار الجديد خطوة جيدة ولكن الأهم تطبيقه على أرض الواقع.

وقال البستاني هناك بعض الملاحظات على القانون يجب تداركها عند إعداد اللائحة التنفيذية له، مشيرا إلى ضرورة عدم فتح المجال واسعا أمام المستثمرين الأجانب في القطاع العقارى، حيث سيؤدي لذلك لرفع الأسعار ولن يمنح قيمة مضافة حقيقية للاقتصاد المصرى.

أضاف، أتحفظ على منح تيسيرات للمستثمرين الأجانب للاستثمار العقاري لأن الأجنبي سيبيع الوحدات العقارية للمصريين ويحقق أرباحًا ويحولها للخارج، ولن يضيف شيئا للاقتصاد المصري.

وأكد على أن مصر في حاجة ماسة للاستثمار في القطاع الصناعي والإنتاجي والزراعي، لتلبية احتياجات المصريين، والعمل على التصدير للخارج، ويجب توفير التسهيلات والحوافز للمستثمرين الأجانب في تلك القطاعات لأنها ستضيف للاقتصاد المصري.