أعلن وزير العمل الأردني نضال القطامين عن نية الحكومة تسفير أي عامل وافد من أي جنسية وفي أي قطاع من قطاعات العمل يتبين من سجلات وزارة العمل أنه لم يجرِ تجديد تصريح عمله، اعتباراً من الحادي عشر من الشهر المقبل. وقال القطامين في تصريحات نشرتها صحيفة الشرق الأوسط، إن الفئات المستهدفة في هذا القرار هي جميع العاملين الوافدين على أراضي المملكة من جميع الجنسيات ومن مختلف قطاعات العمل. وأضاف أن الغاية من القرار التزام العمال الوافدين وأصحاب العمل بقانون العمل الأردني الساري المفعول، وتنظيم وضبط سوق العمل الأردنية، والتقليل من المخالفات، وخاصة من العمال الوافدين العاملين لحسابهم الخاص، ومن يعمل دون ارتباط بصاحب عمل. وأشار القطامين إلى أن كل عامل سيُمهل إلى 11 من الشهر المقبل، وهي مهلة نهائية، للارتباط بصاحب عمل وإصدار التصاريح والأذونات اللازمة، ومن يخالف ذلك فسيسري عليه قرار التسفير. وأكد أن هذا القرار من شأنه أن يوفر فرص عمل للأردنيين، خاصة أن معظم العاملين بشكل مخالف يعملون في وظائف محصورة بالأردنيين. يُشار إلى أن عدد العمالة الوافدة نحو 1.2 مليون وافد، منهم 750 ألف عامل وافد مصري، والباقي من الجنسيات السورية والعراقية والفلسطينية والسيرلانكية والفلبينية وغيرها, و إلى أن نسبة البطالة بين الأردنيين بلغت نحو 14 في المائة، حسب الإحصائيات الرسمية.