صادق المجلس الوطني التأسيسي التونسي على مشروع قانون باقتراح من الحكومة التونسية يتعلق باتفاقية بين الجمهورية التونسية والصندوق السعودي للتنمية للمساهمة في تمويل مشروع الإسكان الاجتماعي. وتبلغ قيمة القرض 245 مليون دينار يسدد على 20 سنة مع مدة إمهال تمتد إلى خمس سنوات، ويستغل هذا القرض في بناء 20 ألف وحدة سكنية موزعة على مرحلتين، مرحلة أولى تشمل بناء 4000 وحدة سكنية موزعة على 9 محافظات، فيما تضم المرحلة الثانية 16000 وحدة في مختلف المحافظات الأخرى، وإنشاء البنية التحتية المصاحبة لها من طرق وشبكات ومياه وصرف صحي، وذلك في إطار مزيد من النهوض بالفئات الاجتماعية، وتحسين وضعيتها في الحصول على مسكن لائق. وتقدر كلفة المشروع الإجمالية بنحو مائة مليون دولار، وهو يندرج ضمن سياسة الحكومة في توفير وحدات سكنية لفائدة الفئات الاجتماعية ضعيفة الدخل. ويساهم المشروع من جهة أخرى في خلق فرص عمل تساعد في تقليص البطالة وزيادة الدخل وخلق حركة اقتصادية في قطاع البناء والتشييد والقطاعات المرتبطة به، مما يؤدي إلى دفع عملية التنمية بالبلاد.