دعوى قضائية تطالب بتعديل قوانين الإيجار القديمة والجديدة طالب محام فى دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى بتعديل قوانين الإيجارات القديمة والجديدة بوصفها قوانين جائرة، وطالبت صحيفة الدعوى بإصدار تشريع لقوانين عادلة تقدم حلا وسطا، وتكفل مصالح طرفى العلاقة الإيجارية، بخلاف كل قوانين الإيجارت القديمة والحديثة المعمول بها حاليا وهى القانونين 49 لسنة 1979 و136 لسنة 1981 الحاكمان للإيجارات القديمة وهو ما يسمى بعقد "الإيجار المفتوح"، وعرضت الدعوى أيضا القانونين 4 لسنة 1996 و6 لسنة 1997 المنظمين للإيجارات الحديثة. واختصمت الدعوى التى حملت رقم 17071 لسنة 58 ق، والتى أقامها لطفى إبراهيم، المحامى بالنقض والإدارية العليا، الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية، ورئيس مجلس الوزراء ورئيس السلطة التشريعية بصفته. وقالت الدعوى إن ما يسمى بقوانين الإيجارات القديمة لا نجد حلا لمشاكلها من عشرات السنين، بعد تدنى أسعار إيجار الشقق إلى أسعار زهيدة وصفتها الدعوى بالملاليم. وعرض مقيم الدعوى أسعار الإيجارات الشهرية لشقق وصلت أسعارها إلى 3 جنيهات لا تشترى طعاما لمالك العقار الذى يموت فقيرا، وهو ذات الموقف بالنسبة للمحال التجارية المغلقة وهو ما وصل مع بعض المستأجرين إلى مساومة الملاك، وطالبوا بمبالغ مالية وصلت إلى نصف قيمة الثمن الأصلى للشقق المستأجرة طبقا للقوانين القديمة.