يشهد سوق مواد البناء بمصر حالة من الانفلات في الأسعار لكل المنتجات حيث ارتفعت أسعار مواد البناء بنسب تجاوزت 20% دون وجود أسباب واضحة خاصة ان القطاع يعاني من حالة ركود شديدة الأمر الذي أدى إلى ارتفاع أسعار الشقق السكنية بجميع المناطق. وأوضح الدكتور أحمد مطر الأمين العام للاتحاد العربي للتنمية العقارية أن انفلات أسعار الشقق السكنية على الرغم من حالة الركود التي يشهدها القطاع جاء نتيجة للارتفاعات المستمرة لمواد البناء دون مبرر، مشيرا إلى أن الطلب العقاري متجمد ولا يساعد علي زيادة الأسعار كرد فعل لارتفاع أسعار الحديد والأسمنت وجميع السلع المستوردة أو التي يتم تصنيعها محليا ويدخل في مكوناتها خامات مستوردة. وقال إن هناك طلبا كامنا علي العقارات لكن نتيجة للأحداث السياسية والأمنية المضطربة فإن المشتري لايزال يترقب الموقف لشراء مستلزماته من الوحدات العقارية لأنه رغم ارتفاع الأسعار فإن الوحدات العقارية لاتزال تمثل مخزنا للقيمة أفضل من عملية الدولرة الذي تتصاعد قيمته بشكل متواصل. ومن جانبه قال حمدي عبد المنعم عضو شعبة مواد البناء بغرفة القاهرة إن انتعاش قطاع العقارات يحفز 22 حرفة ومهنة أخرى، مرتبطة به لذا فهو يعد القاطرة التي تنشط باقي القطاعات الاقتصادية الأخرى إضافة إلى انه يساهم في تقليل معدلات البطالة لأنه يستوعب أعدادا كبيرة وكثيفة من العمالة.