أكد وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية د. طارق وفيق أن وثيقة الإسكان الاجتماعي إطار قانوني يحدد العلاقة بين المالك والمستأجر. وأشار إلى أن الوزارة تسعى في مخططها التنموي للعام الجديد إلى تشجيع القطاع الخاص للعودة للاستثمار فى قطاع الإسكان من خلال نمط الإيجار وزيادة نشاط سوق العقارات الذى يشكل قاطرة قوية للتنمية الاقتصادية نظراً لان صناعة  العقار ترتبط بها حوالي مائة صناعة أخرى. وأكد أن هذه الوثيقة  ترسخ أهم مبادئ المواطنة وهو تمكين كل مواطن من أن يحصل على حقه فى ان يسكن و يحيا فى مجتمع أمن مستقر وبيئة مخططة كاملة الإمداد بالمرافق.