أكد نائب محافظ الإسكندرية الدكتور حسن البرنس، عدم إمكانية حل أزمة انهيار العقارات في الإسكندرية، إلا بالمشاركة المجتمعية، وعدم إلقاء كامل المسؤولية على أجهزة الدولة فقط، عبر قيام المواطنين بلعب دور كبير  في مساعدة الجهات المعنية في معاينة العقارات الآيلة للسقوط وتنفيذ قرارات الإزالة. وقال البرنس، إن مقاطعة الوحدات السكنية غير المرخصة هي أولى خطوات مواجهة أزمة انهيار العقارات بشكل مستمر، بهدف الخروج من الأزمة الحقيقية التي تنخرط فيها المحافظة منذ عشرات السنوات من مخالفات وعشوائية البناء. واعترف نائب المحافظ، بأن عدد ضخم من العقارات تعاني مما تسبب فيه انهيار عقار "المعمورة البلد"، من البناء بشكل مخالف وبدون تراخيص، وعدم تنفيذ قرارات الإزالة أو الترميم، على الرغم من السوء البالغ في حالة الأعمدة الخراسانية والصرف الصحي، الأمر الذي يؤدي إلى تآكل الأساسات وانهيار العقارات بعد سنوات قليلة من بنائها وبيعها للملاك. واعتبر  أن اللجنة المشكلة من كلية الهندسة في جامعة الإسكندرية، بهدف بحث أسباب انهيار العقارات، هي خطوة هامة على طريق حل الأزمة التي رسمتها سنوات من الإهمال والفساد في عهد النظام السابق، وتقاعس الجهات الإدارية في اتخاذ إجراءات قانونية حاسمة لوقف سيل أعمال البناء بدون ترخيص أو اتباع القواعد الهندسية المطلوبة في عمليات البناء والتشييد مما أدى إلى وجود أكثر من 14521 ألف وحدة سكنية بالإسكندرية تم إنشاؤها بدون تراخيص وصدر لها 22478 قرار إزالة