قرر ملاك العقارات القديمة و"جمعية المضارون من قانون الإيجار القديم" تنظيم وقفة احتجاجية يوم الجمعة المقبل أمام مبنى ماسبيرو للتعبير عن رفضهم لعدم التزام وزارة الإسكان بوعودها بتعديل قانون الإيجار القديم وتضارب تصريحات المسؤولين بزيادات ضئيلة بعد 6 عقود من الظلم والذل والقهر ومصادرة أملاكهم، وأكدوا أن الوقفات ستكرر لحين استرداد حقوقهم المسلوبة بالقانون القديم.  ويقول المهندس عمرو حجازي منسق عام الجمعية: إن التصريحات المتباينة للمسؤولين بوزارة الإسكان بزيادة قليلة ولمدد طويلة وعمل حوار مجتمعي لمعرفة رأي المستأجرين في تعديل القانون تمثل استخفافا بعقول وحقوق الملاك المهدرة منذ 60 عاما، وطالبوا بمادة جديدة بالدستور يمتد بموجبها نطاق مواد تطبيق الدستور الجديد على القوانين واللوائح التي صدرت قبل إقراره الدستور مؤكدا أن القانون المدني حدد أن عقود الإيجار يجب أن تتضمن ثلاثة شروط وهي تحديد القيمة وتحديد المدة وتحديد المنفعة وفي حالة إختلال أحد هذه الشروط فالعقد مخالف أما أن يحرم 3 أجيال من الملاك من أملاكهم مقابل قيم زهيدة وهزيلة فهو مخالف لكل الشرائع السماوية والقوانين المدنية. نقلاً عن " بوابة الأهرام "