قالت وزارة العدل السعودية إن عدد مواطني دول مجلس التعاون الذين تملكوا عقارات في المملكة خلال الأربعة أشهر الأولى من العام الهجري الجاري 1436هـ بلغ 132 خليجيا.

وأضافت الوزارة في تقرير لها اليوم أن الكويتيين سجلوا أعلى نسبة تملك لعقارات المملكة بواقع 106 مواطنين كويتيين شكلوا نسبة 80.3 في المائة ثم القطريين بواقع 13 مواطنا ثم البحرينيين مسجلين تملك 12 مواطنا تلاهم تملك إمارتي واحد فقط.

وأكدت أن تملك مواطني دول مجلس التعاون الخليجي للعقارات في المملكة يأتي ضمن وحدة دول المجلس ووفقا للإتفاقيات المبرمة بخصوص هذا الشأن ..مشيرة إلى أن الشروط الخاصة بتملك الخليجيين في مجلس التعاون تتمثل في السماح لمواطني دول مجلس التعاون من الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين باستئجار وتملك العقارات المبنية والأراضي لغرض السكن والاستثمار وذلك عن طرق التملك المقررة قانونا أو بالوصية أو الميراث.

وأوضحت أنه يجوز للمالك التصرف في العقار المبني في أي وقت وفي حالة كان العقار أرضا فيجوز التصرف فيها من تاريخ استكمال بنائها أو استغلالها أو مرور أربع سنوات من تاريخ تسجيلها باسمه كما يجوز استثناء التصرف فيها قبل ذلك بشرط الحصول على إذن من الجهة المختصة.

وأشارت إلى أنه لا يجوز تملك العقارات الواقعة داخل مدينة مكة المكرمة والمدينة المنورة لمواطني دول مجلس التعاون من الخليجيين كما انه يمنع تملك الأراضي الزراعية للخليجيين.

وشددت على حرصها على إنهاء جميع الإجراءات للتملك لمواطني مجلس التعاون الخليجي بكل دقة وسرعة وفق الأنظمة المتبعة بالمملكة لتملك العقار للخليجيين.