اقترض المغاربة أزيد من 700 مليار درهم في الأشهر الخمسة الأولى من السنة الحالية من أجل اقتناء سكن وعقار؛ وذلك حسب ما كشفته معطيات حديثة لوزارة الاقتصاد والمالية، ضمن إعدادها مشروع قانون المالية لسنة 2017.

وكشفت المعطيات الرسمية للوزارة التي يشرف عليها محمد بوسعيد تزايد هذه النوعية من القروض مقارنة مع السنة الماضية، مؤكدة تسجيل ما معدله 4.5 مليارات درهم للسكن، و2.6 مليارات درهم للعقار، أي ما مجموعه 7.1 مليار درهم.

ومقارنة مع الفترة نفسها من السنة الماضية، فقد ارتفع حجم اقتراض المغاربة الموجه للسكن، إذ بلغ سنة 2015 ما معدله 6.6 مليارات درهم؛ في حين سجل أعلى مستوياته مع الحكومة الحالية سنة 2013، إذ بلغ 13 مليار درهم.

ورغم ارتفاع القروض الموجهة للسكن والعقار، فإن المعطيات الرسمية توضح انخفاض حجم القروض البنكية بشكل إجمالي بنحو 12.9 مليارات درهم في منتصف 2016، مقابل تراجع بحوالي 11.2 مليار درهم خلال الفترة نفسها من السنة الفارطة.

ودون احتساب القروض ذات الطابع المالي، فقد أعلنت وزارة الاقتصاد والمالية أن القروض البنكية حققت ارتفاعا بـ6.1 مليار درهم نتيجة ارتفاع القروض الممنوحة للعقار بـ 2.6 مليارات درهم، والقروض الممنوحة للتجهيز بحوالي 1.5 مليارات درهم، والقروض الممنوحة للاستهلاك بـ 1.4 مليارات درهم مقارنة مع السنة الماضية.

من جهة ثانية، أشارت المعطيات الرسمية إلى ما اعتبرته استمرارا في تحسن مستوى السيولة خلال الأشهر الأولى من السنة الجارية، مبرزة أنه تم حصر الحاجيات في 8.5 مليارات درهم كمعدل خلال الفصل الثانية من السنة.

وأرجعت الوزارة ذاتها هذا التحسن إلى الاحتياطات الدولية الصافية التي عرفت ارتفاعا بـ19.1 مليار درهم خلال الأشهر الستة الماضية من السنة الحالية، متوقعة أن تعرف السيولة البنكية فائضا في الأشهر المقبلة بسبب الأثر التوسعي لارتفاع الاحتياطات الدولية الصافية، وذلك لأول مرة منذ نهاية سنة 2007.