عمق قطاع العقار بالمغرب من خسائره للسنة الرابعة على التوالي عقب تراجع أدائه العام سنة 2018، بنسبة مقلقة بلغت 3.7 في المائة. ويتابع المنعشون العقاريون تراجع الطلب على مشاريعهم السكنية بقلق كبير، إذ انخفض حجم مبيعاتهم بمستويات غير مسبوقة، والأمر نفسه ينطبق على التمويلات المصرفية.

ووفق معطيات رسمية صادرة عن السلطات الاقتصادية المغربية فإن القروض المصرفية العقارية تراجعت بنسبة 2.4 في المائة مع نهاية شهر نونبر الماضي، مقابل ارتفاعها بنسبة تجاوزت 4 في المائة خلال الفترة نفسها من العام الماضي.

ويتزامن هذا الانخفاض مع تراجع قيمة الضمانات المالية التي تقدمها الدولة المغربية لفائدة موظفي القطاع الخاص، عبر صندوق "فوكالوج" المخصص لضمان عمليات اقتناء الطبقة المتوسطة للسكن، العام الماضي، بنسبة قاربت 8 في المائة.

وبلغت القيمة الإجمالية التي قدمها صندوق "فوكالوج"، خلال الفترة الممتدة ما بين يناير وغشت 2018، لتمويل السكن ما يربو عن 1.21 مليار درهم، مقابل 1.32 مليار درهم في الفترة نفسها من السنة المنصرمة، مسجلة تراجعا بقيمة 111 مليون درهم.

ويعيش قطاع العقار بالمغرب أيامه الحالكة، إذ شهدت سنة 2018 تحقيق أسوأ أداء للمنعشين العقاريين، الذين حققوا أرباحا خيالية في نهاية العقد الماضي وبداية العقد الحالي.

وتسببت حالة الركود التي يمر منها قطاع العقار بالمملكة في نشر جو من القلق وانعدام الثقة في أوساط العاملين في القطاع العقاري منذ أزيد من أربع سنوات، ليتفاقم هذا الركود بشكل كبير مع بداية العام الجاري نتيجة مطالبة المصارف المغربية بتسديد أقساط الديون التي تسلمها مجموعة كبيرة من المنعشين لتمويل مشاريعهم المتوقفة حاليا.

ولا يتوانى المهنيون العاملون في قطاع العقار بالمغرب في التعبير عن تخوفهم من المستقبل، بسبب التراجع المتواصل للطلب على منتجاتهم السكنية من المستهلكين المغاربة.

قد يهمك ايضا : 

القطاع العقاري المغربي يحقق نموًا تدريجيًا بعد فترة ركود كبيرة

قطاع العقار يُسجل انخفاضًا في حجم المعاملات داخل المغرب