تراجعت مبيعات العقار في المملكة العربية السعودية خلال النصف الأول من نوفمبر الحالي بنسبة 36%، في المقارنة السنوية، لتبلغ 8.6 مليار ريال في كل أنحاء المملكة.

وبحسب بيانات وزارة العدل، فقد بيع ما يقارب8611 عقار في 7981 صفقة مسجلة في سجلات الوزارة، وسجلت مبيعات العقار التجاري انخفاضا كبيرا بنسبة 46%، ليبلغ 2.8 مليار ريال، مقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية، في حين كانت نسبة التراجع في الصفقات السكنية 29% لتبلغ قيمتها 6.1 مليار ريال في المقارنة السنوية خلال النصف الأول من نوفمبر.
وأكد الخبير العقاري حسن الأحمدي، أن سمة القطاع العقاري في المملكة حاليا هي الركود، نتيجة للأوضاع الاقتصادية الداخلية، ولعزوف عدد كبير من المستهلكين لتوقعهم أن أسعار العقار ستنخفض أكثر من الوضع الراهن، خاصة بعد فقد الكثير منهم الثقة في خطط وزارة الإسكان. وقال: إن هبوط المبيعات خفَّض الأسعار بنسب متفاوتة، حيث نجد أن هناك مناطق تراجعت أسعارها بنسبة 50%، وأخرى بنسبة 20% و30%، والأسعار الأخيرة يمكن ملاحظتها في جدة بمنطقة أبحر، التي تعتبر أحد أكثر المناطق جاذبية للمستهلك.

وتوقع الأحمدي بقاء الأوضاع الراكدة الحالية في العقار لسنتين على الأقل، وهو ما سيفقد العقار ميزة الوعاء الاستثماري، الذي كان يمتاز به، خاصة في ظل انعدام المشروعات الحكومية المحركة للصفقات والمبيعات العقارية.

أما المطور العقاري رياض الثقفي، فيرى أن القطاع مقبل على إعادة هيكلة وتوجُّه نحو المنتجات السكنية ذات المساحة والسعر الأقل؛ لأنها ستساعد في توفير معيشة المواطن، حيث المساحة الأقل تستهلك كهرباء ومياه أقل.

 وتابع قائلا: رغم أن أسعار الأراضي في المملكة هي الأقل في المنطقة ومتوقع أن يساهم الركود وقانون رسوم الأراضي البيضاء بمزيد من الانخفاض في سعر المتر للأرض الخام، لكن علينا أن ندرك أن مواصفات البناء المطلوبة حاليا من المطور العقاري أكثر تطورا وجودة من ذي قبل؛ فشركة الكهرباء لها مواصفات والأمانة لها مواصفات وهناك كود البناء، وكل هذا رغم أنه يرفع ويزيد تكليف إنشاء الوحدات وتطوير الأراضي، لكنه يصب في النهاية في مصلحة المواطن، من أجل الحصول على منتج سكني قوي وذي جودة مرتفعة، عكس ما كان في الماضي، حينما كان تكليف تطوير المتر لا يتجاوز 30 ريالا، لذلك سيكون من الصعب نزول سعار المتر عن 3000 إلى 3600 ريال.