منع نظام "استئجار الدولة للعقار وإخلائه" الجديد الجهات الحكومية من استئجار مساكن لمنسوبيها عدا من تنص الأنظمة على جواز إسكانهم، ويجوز الاستئجار للجنسيات الأجنبية مثل الأطباء والفنيين الصحيين وأعضاء هيئة التدريس في الجامعات، وفقًا لعقود العمل المبرمة معهم، التي تنص على جواز إسكانهم.

وشدد النظام، الذي بدأ العمل به، الخميس، على تشكيل لجنة لفحص العروض يكون أحد أعضائها من المهندسين أو الفنيين المتخصصين من منسوبي الجهة المستأجرة، ويجوز الاستعانة بمن لدى الجهات الأخرى إذا لم يكن ذلك متوفرًا لدى الجهة المستأجرة.

ووفقًا للنظام الجديد لا تقل مدة عقد الاستئجار عن سنة واحدة ولا تزيد على 3 سنوات قابلة للتجديد أو التمديد، وإذا بلغت مُدَد الاستئجار 9 سنوات فيجب البحث عن عقار مناسب، ولا يتم تجديد العقد أو تمديده أكثر من ذلك إلا في حالة عدم وجود العقار البديل والمناسب من حيث القيمة والمواصفات، ويكون ذلك بالاتفاق مع وزارة المالية.