نظم مستخدمو النقابة الوطنية للمحافظة العقارية التابعة للاتحاد المغربي للشغل، بحر الأسبوع الجاري، وقفة احتجاجية أمام مقر محافظة العقارية بالدارالبيضاء لمطالبة إدارة الوكالة بالاستجابة لكافة نقط الملف المطلبي للشغيلة .

وطالب المكتب الوطني للنقابة الوطنية للمحافظة العقارية الإدارة الوصية بتنفيذ التزاماتها المتعلقة بالزيادة في الأجور والتعويضات، وتحسين ظروف العمل وتوفير الحماية القانونية للمستخدمين.

ودعت النقابة وفق بلاغ صادر عنها، جميع المستخدمين عبر مختلف المصالح الخارجية والمركزية إلى الاستعداد لخوض وقفة احتجاجية جهوية أمام المقر المركزي للوكالة، وذلك يوم الخميس المنصرم، وإضراب وطني يوم 28 شتنبر الجاري، وذلك لمطالبة إدارة الوكالة بتنفيذ التزامها اتجاه النقابة الوطنية بالزيادة في الأجور والتعويضات، وكذا التفعيل الجدي لمقتضيات الفصل 93 من النظام الأساسي للمستخدمين والقاضي بمنح الوكالة قروضا للسكن لفائدة المستخدمين.

كما طالبت النقابة بتوفير الحماية القانونية للمستخدمين، والحرص على تفعيل مؤسسة المحافظ العام، والمفتشية العامة للوكالة، وتفعيل دور محامي الوكالة للدفاع عن المستخدمين المتابعين.

وأضاف المصدر ذاته، ضرورة توفير ظروف العمل اللائقة بعدد من المصالح الخارجية والمركزية، بالإضافة إلى إيجاد حل عاجل لحاملي الشواهد قبل التوظيف.

إلى ذلك كان قد انعقد يوم الثلاثاء 12 شتنبر الجاري بمقر الاتحاد المغربي للشغل بالرباط اجتماع الكتابة التنفيذية للنقابة الوطنية للمحافظة العقارية لاستعراض وتقييم مسار الحوار مع إدارة الوكالة، في ظل استمرار تجميد وضعية المستخدمين لسنين على مستوى الأجر وانعدام ظروف العمل، ونقص التجهيزات والمعدات والموارد البشرية حسب تعبير البلاغ.