عقد بمقر عمالة إقليم جرادة، أمس الأربعاء،  لقاء تواصلي  ترأسه عامل الإقليم، بحضور الكاتب العام للعمالة، ورجال السلطة، ومدير الوكالة الحضرية في وجدة، والمدير الجهوي لأملاك الدولة في وجدة، ورؤساء الجماعات المحلية.

وجاء هذا اللقاء، في إطار انشغال السلطة الإقليمية بقضايا البناء والتعمير والاستثمار بإقليم جرادة، وفي سياق المواكبة التقنية والقانونية التي تقدمها الوكالة الحضرية لفائدة الجماعات الترابية في ميداني التخطيط والتدبير الحضريين، وتقوية آليات التواصل مع مختلف المصالح المعنية بقضايا البناء والتعمير.

وأكد عامل الإقليم في مداخلته، على مقتضيات التوجيهات الملكية السامية الموجهة إلى المشاركين في أشغال المناظرة الوطنية حول “السياسة العقارية للدولة ودورها في التنمية الاقتصادية والاجتماعية” حيث أكد جلالته على أهمية العقار كعامل إنتاج استراتيجي ورافعة أساسية للتنمية المستدامة وحافز أساسي للاستثمار المنتج.

ويروم الاجتماع إلى تدارس سبل الرقي بمجال التعمير والبناء ورفع الرهانات والتحديات التي تعترض حاضر ومستقبل المجال الترابي بالإقليم من خلال مواكبة الجماعات  وتجاوز المشاكل التي يعانيها القطاع التي يعد من أبرزها نوع العقار السائد والذي يتنوع مابين ملك خاص للدولة وملك خاص للجماعات وملك سلالي وأملاك الخواص، بالإضافة إلى غياب الوثائق الإدارية التي تثبت الملكية من جهة، ومشكل المساحات الدنيا التي ينبغي توفرها في الوعاء العقاري الذي يمكن أن ينجز فوقه أي مشروع، إضافة إلى مشاكل البناء العشوائي والترامي على الأراضي.

وتشكل هذه المشاكل عقبة في وجه بلوغ تعمير مدمج ومحفز للاستثمار ومنتج للثروة، تشاركي ومستدام، من أجل ضمان تحقيق التنمية البشرية وحقوق الأجيال المستقبلية من خلال دراسة إمكانية تحقيق الملائمة بين مقتضيات التعمير والمشاريع الاستثمارية المنتجة لفرص الشغل.

و خلص الاجتماع إلى ضرورة برمجة لقاءات خاصة مع كل جماعة على حدة مع المصالح المختصة بمجال التعمير لتشخيص المشاكل الخاصة بكل جماعة والعمل على إيجاد حلول ناجعة لها.