أعلن وزير السكن والعمران والمدينة عبد المجيد تبون، يوم الخميس بالجزائر عن توزيع أزيد من 230 ألف سكن في مختلف ولايات البلاد قبل شهر رمضان المقبل.
وأوضح السيد تبون خلال لقاء تقييمي للقطاع انه "سيتم تسليم 230.825 وحدة  قبل رمضان القادم عن طريق قرارات استفادة واستفادة مسبقة تطبيقا لتعليمات رئيس الجمهورية في اجتماع مجلس الوزراء المنعقد أمس الأربعاء".
وتتضمن هذه السكنات 170.792 وحدة جاهزة 28% منها انتهت بها أشغال تهيئة المحيط والشبكات بشكل تام بينما لاتزال الأشغال متواصلة في 47% من هذه السكنات.
وتقدر نسبة السكنات الجاهزة التي تنتظر انطلاق أشغال التهيئة بها حوالي 25%.
ويضاف إلى هذه السكنات الجاهزة 60.033 وحدة تجاوزت نسبة الانجاز بها 60% مما يسمح بتسليمها عن طريق قرارات استفادة مسبقة قصد "طمأنة المواطنين" حسب الوزير.
وتوقع الوزير أن يرتفع عدد السكنات القابلة للتوزيع بنهاية الشهر الجاري إلى 240 ألف وحدة تتكون أساسا من سكنات اجتماعية في انتظار أن تتدعم بصيغ أخرى (التساهمي والريفي).
وكان رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة أوصى خلال اجتماع مجلس الوزراء أمس ب"ضرورة تسريع وتيرة انجاز برنامج القطاع واتخاذ كل التدابير الضرورية لتجسيده ميدانيا وتسليم كل السكنات الجاهزة قبل رمضان المقبل" حسب تصريحات الوزير.
وشدد السيد تبون في هذا السياق على أهمية تجاوز جميع النزاعات العالقة مع المقاولين  من اجل الإسراع في الإيفاء بالتزامات القطاع في مجال السكن.
وقال الوزير مخاطبا مدراء قطاعه في مختلف ولايات الوطن  "يجب عليكم أن تتعاملوا مع المقاولين وفق مقاربة جديدة يكونون فيها شركاء يحظون بجميع التسهيلات اللازمة للإسراع بانجاز ورشاتهم".
وكلف السيد تبون من جهة أخرى المسؤولين الولائيين للقطاع بإعداد قوائم جديدة للسكنات القابلة للتوزيع وتحيينها بشكل دوري.
كما يتعين عليهم أيضا إبلاغ المصالح المركزية بجميع عمليات التوزيع وتسليم قرارات الاستفادة المسبقة بشكل عاجل قصد تحيين البطاقة الوطنية بطريقة سريعة تسمح لها بلعب دورها بفعالية في منع طالبي السكن من الاستفادة أكثر من مرة.
وطالب الوزير أيضا مسؤولي قطاعه بجميع ولايات البلاد بإعداد قائمة للبرامج السكنية المطلوبة في غضون شهر انطلاقا من الطلب المعبر عنه على مستوى البلديات قصد التحضير لإطلاق البرنامج الخماسي الجديد 2015-2019 لقطاع السكن.
وسيتم تسجيل المشاريع السكنية في إطار الخماسي الجديد وفقا لإحصاءات الطلب التي تقدمها البلديات قصد "تلبية الحاجيات بدقة وتفادي نزوح السكن من البلديات الصغيرة إلى البلديات الرئيسية بالولاية".
واعتمادا على هذه الإحصائيات سيتم الكشف لاحقا عن حجم البرنامج الجديد للقطاع والذي سيمكن من "التخفيف من حدة أزمة السكن بشكل محسوس".