بعد الجدل الذي أثير في الصيف الماضي بين رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، ووزير الفلاحة عزيز أخنوش، بسبب اعتراض هذا الأخير على خطة العثماني، بخلق آلية إدارية لتتبع تنفيذ المشاريع من خلال الكتاب العامين للوزارات، تحت إشراف الكاتب العام لرئاسة الحكومة، حسم الخطاب الملكي في افتتاح البرلمان الجمعة الماضي، في الجهة التي ستتبع المشاريع من خلال  دعوة الملك إلى خلق "خلية للتتبع، في كل من وزارتي الداخلية والمال"، ودعوته المجلس الأعلى للحسابات، "للقيام بمهامه في تتبع وتقييم المشاريع العمومية، بمختلف جهات المملكة".